خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2.5 في المئة خلال 2023، هبوطاً من 3.2 في المئة من توقعاته الأخيرة في أفريل الماضي، لكنه بشكل إجمالي رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة في 2024 من 3.1 في المئة إلى 3.2 في المئة.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى 2.2 في المئة خلال عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.9 في المئة خلال أبريل الماضي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بنسبة 4.7 في المئة لعام 2023، فيما توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة اثنين في المئة، كما توقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية 2.4 في المئة خلال عام 2023، فيما توقع أن يبلغ معدل إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 24.6 في المئة.
وأرجع البنك الدولي في تقرير صادر بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، أسباب خفض توقعاته للعام الحالي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 في المئة في العام الحالي، بعدما أعلنت "أوبك+" الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أفريل الماضي، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى رغم توقعاته السلبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلا أن البنك عاد ليؤكد النمو القوي في القطاعات غير النفطية، متوقعاً أن يصل النمو إلى 4.6 في المئة في عام 2023، معتبراً أن ذلك سيقلل من تأثير التراجعات بأنشطة قطاع الهيدروكربونات في النمو.
وقال البنك الدولي إن "الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية ستدعم معدلات النمو هذا العام"، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة على مستوى دخول المرأة مجالات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، تسهم في تحقيق العائدات المرجوة"، داعياً دول المنطقة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
تم النشر في 18/05/2023
